مصباح یزدی و حکومت اسلامی

امتن زیر را در سایت «انصار نیوز» دیدم، که به نقل از روزنامه اعتماد ملی تاریخ سیم تیرماه نوشته شده، اگرچه من نتوانستم در اعتماد ملی سی تیر چنین متنی پیدا کنم. در هر حال دلیل اینکه اینجا کپی کرده ام هم اینست که متن بسیار جالب و مفیدی است و نیز شامل نقل قولهای مستقیمی از مصباح‌ یزدی که نه تنها جالب بلکه خیلی هم به درد بخور است برای مطالعه کردن و تدقیق.

خود متن به اندازه کافی طولانی هست، پس بگذارید من زیادتر از این طولش ندهم. لیدیز اند جنتلمن، آیت الله محمد تقی مصباح‌ یزدی . . .

اندیشه سياسي و مدل پیشنهادی آيت ‌الله مصباح ‌يزدي برای حکومت اسلامی

این متن برگرفته از سایت «انصار نیوز» است، که به نوبه خود آن را منصوب به فريد مدرسي و روزنامه اعتماد ملی ۳۰ تیر ۱۳۸۸ دانسته است

آيت‌اللـه محمدتقي مصباح‌يزدي فقط يك عالم ديني يا رئيس يك مركز‌آموزشي، با نام «موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني» نيست، او صاحب و مولد يك گفتمان و نظام سياسي است. اگرچه شايد در محافل، نهادها و مراكز سياسي و حوزوي حاميان اين گفتمان در اقليت باشند و مدافعان تشكيلاتي آن اندك، اما زنده است و سير آن ميرا نيست. اهداف و برنامه‌هاي سازمان تحت نظر آيت‌اللـه كه شاخه‌اي است، فقط به حضور صاحبان اين تفكر در اين نهاد و آن نهاد خلاصه نمي‌شود، بلكه آيت‌اللـه و هوادارانش كلان‌نگر هستند و آراي آنان به عناصر جزئي خلاصه نمي‌شود؛ اگرچه براي مصاديق هم برنامه دارند.

نظام سياسي ايده‌آل آيت‌اللـه محمدتقي مصباح‌يزدي آنچنان با مدل فعلي جمهوري اسلامي ايران همسان نيست؛ البته اشتراكات زيادي هم دارد. آيت‌اللـه سعي مي‌كند بر بستر فعلي سخن گويد و بر اين بستر، بستر آتي را براساس نظرات خود طراحي كند.

جمهوري اسلامي ايران از ابتدا تاكنون براساس نظام ولايت فقيه اداره مي‌شود كه عالي‌ترين مقام حكومتي آن، ولي فقيه (رهبر) است و او از سوي «مجلس خبرگان رهبري» انتخاب مي‌شود. اگرچه از نظر عملي همين مدل پياده شده است و هر هشت سال نمايندگان اين مجلس از ميان كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان توسط مردم انتخاب مي‌شوند، اما در حوزه نظر، آراي متفاوتي درباره نظريه ولايت فقيه، نظام ولايت فقيه و مشروعيت آن و ولي فقيه و اختيارات آن ارائه شده است.

آيت‌اللـه محمدتقي مصباح‌يزدي در جايگاه تئوريسين گفتمان نيمه مسلط دهه سوم جمهوري اسلامي ايران، آرايي در اين باب دارد كه آوانگارد است. شايد بتوان به صراحت گفت كه آيت‌اللـه در جايگاه عضو مجلس خبرگان رهبري، صاحب يك گرايش آوانگارد درباره توسعه اختيارات ولي فقيه و قدرت مطلقه او است و نظامي آلترناتيو هم براي نظام كنوني جمهوري اسلامي ايران طراحي كرده است.

در اين ميان ابتدا بايد بستر نظام سياسي ايده‌آل آيت‌اللـه را شناخت و سپس به چارچوب عملي آن پرداخت و مدل را تشريح كرد؛ البته درباره مختصات همه‌جانبه ولي فقيه و مجلس خبرگان رهبري.

كليد نظام نظري و عملي سياسي آيت‌اللـه محمدتقي مصباح‌يزدي در اين كلام نهفته است: «ما در فعاليت‌هايمان فقط «نظام اسلامي» را مي‌خواهيم و بس. هرچيز ديگري كه مي‌خواهيم، يا مقدمه است براي تحقق «نظام اسلامي» يا لوازمش است و اصالت ندارد.»(1) نظام اسلامي مدنظرش «ولايت مطلقه فقيه» است.(2) او درباره حكومت رهبر اين نظام كه «ولي فقيه» است، مي‌گويد: «حكومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم(ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وي منصوب خداست (3)... در هر زماني «فقيه اصلح» براي اداره جامعه اسلامي از سوي امام زمان(ع) منصوب شده است(4)» آيت‌اللـه تفاوتي ميان نصب امامان معصوم با نصب ولي فقيه مي‌گذارد: «معصومان (ع) به صورت معين نصب شده‌اند، ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي آنها مأذون به حكومت هستند.»(5)

بر اين اساس او، با ابراز خرسندي از انتخاب غيرمستقيم رهبري، معتقد است: «فقهاي عضو خبرگان، كمتر تحت تاثير تبليغات و جوسازي‌ها واقع مي‌شوند و در نتيجه در جو آرام و مطلوبي ولي فقيه را كشف و به مردم معرفي مي‌كنند.»(6) چرا كه آيت‌اللـه بر اين باور است كه خبرگان رهبري، رهبري منصوب شده از سوي امام زمان را «كشف» مي‌كند و انتخابي وجود ندارد.

از اين‌رو، به «مشروعيت مردمي» نه‌تنها معتقد نيست، بلكه «مقبوليت» را نيز از آن مردم نمي‌داند؛ فقط معتقد است كه مردم به ولي فقيه «عينيت» مي‌بخشند: «مردم هيچ مشروعيتي به حكومت فقيه نمي‌دهند، راي و رضايت آنان باعث به وجود آمدن آن مي‌شود... با اين تحليل، انتخابات زمينه‌اي براي كشف رهبري مي‌شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد(7)... مردم اصلا حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند (8)... حاكم را بايد خدا تعيين كند و مشروعيت حكومت از طرف اوست. مردمي كه اختيار خود را ندارند، چگونه مي‌توانند اختيار خلق خدا را به دست كسي بدهند؟!(9)»

بدين‌سان، مهم‌ترين كار ويژه مجلس خبرگان رهبري از منظر آيت‌اللـه براي جلوگيري از اختلاف پس از انتخاب رهبري است؛ چرا كه پيش از اين خود به خود رهبر از سوي امام زمان نصب شده است: «تشكيل مجلس خبرگان مبتني بر نظريه انتصاب است... و خبرگان براي اينكه اختلافي پيش نيايد انتخاب مي‌شوند. (10)... [همچنين] ارزش مراجعه به آراي عمومي كمتر از راي خبرگان است... (11) و انتخاب غيرمستقيم بيشتر قابل اطمينان است.(12)»

مصباح‌يزدي معتقد است كه «در نظام سياسي اسلام حجيت كلام رهبر به راي مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از راي خبرگان نمي‌باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمي‌كنند. وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده‌اند. خبرگان موظفند كسي را كه امام معصوم براي ولايت و رهبري شايسته مي‌داند، به مردم معرفي ‌كنند... بنابراين اعتبار رهبري به سبب صلاحيت‌هاي او و نصب الهي است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر اعتبار پيدا مي‌كند.(13)»

آيت‌اللـه با توجه به اين نظر، «انتخاب» را داراي دو فايده مي‌انگارد و راي منفي مردم را باعث ابطال نظام اسلامي نمي‌داند: «انتخاب و مراجعه به آراي مردم از ديدگاه عقيدتي ما هيچگاه مشروعيت‌آور نيست، تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد... انتخابات از نظر ما دو فايده دارد؛ يكي اينكه با برگزاري آن و توجه به آراي مردم، آنها خود را در ايجاد حكومت ديني سهيم خواهند دانست و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامي كه به دست خودشان تحقق يافته، مي‌كوشند و آنگاه آرمان‌هاي مهم حكومت ديني تحقق مي‌يابد. فايده ديگر اين است كه امام راحل(ره)- بنيانگذار اين نظام الهي – با تاكيد بر اهميت نقش مردم و آراي آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند، زيرا آنا با تبليغات مسموم خود قصد داشتند، نظام اسلامي را مستبد جلوه دهند، ولي هنگامي كه آراي مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از كار خواهد افتاد.(14)»

با توجه به اينكه مصباح‌يزدي اينگونه به راي مردم و انتخابات مي‌نگرد، در باب نظام «جمهوري اسلامي ايران» كه اين نام مورد تاكيد بنيانگذار انقلاب بود، مي‌گويد: «نبايد گمان كرد كه «جمهوري» دقيقا شكل خاصي از حكومت است تا نظام فعلي ما- كه جمهوري است- همان شكل را تقليد كند(15)... ممكن است سوال كنيد؛ پس چرا امام فرمود: «جمهوري اسلامي» و نفرمود «اسلام» يا «حكومت اسلامي»؟ انتخاب واژه «جمهوري» براي نفي سلطنت بود... اين رژيم در ادبيات سياسي اسمش «جمهوري» است، اما نه جمهوري‌اي كه در غرب است، «جمهوري دموكراتيك»، جمهوري‌اي كه همه چيزش و اختيارش در دست مردم باشد و تابع آرا و هوس‌هاي ‌مردم باشد؛ نه. جمهوري‌اي كه محتوايش اسلام باشد. پس هدف برقراري اسلام در يك نظام حكومتي است كه امروز وقتي سلطنتي نبود، اسمش «جمهوري» است؛ نه اينكه در كنار اسلام ما يك هدف ديگري به نام جمهوري داشته باشيم اين تفكري است شرك‌آميز...(16)»

اختيارات ولي فقيه از منظر آيت‌اللـه

آيت‌اللـه محمدتقي مصباح‌يزدي در باب اختيارات ولي فقيه، معتقد به مطلقه بودن آن در چارچوب احكام اسلامي است و حتي «مصلحت» را نيز نمي‌پذيرد و مي‌گويد:‌ «حكومت ديني كه ما مي‌گوييم معنايش اين نيست كه كسي كه در راس حكومت قرار مي‌گيرد و به نام دين حكومت مي‌كند، هرچه دلش خواست راي بدهد.» (17) او براي رد «مصلحت‌ورزي» توسط حاكم اسلامي به قرآن استناد مي‌كند: «خدا به پيغمبرش مي‌فرمايد: تو براي مصلحت‌انديشي نزديك بود اندكي از پيشنهادهاي كفار را بپذيري.»(18)

اما در محدوده احكام اسلامي، دايره اختيارات ولي فقيه را وسيع مي‌بيند و معتقد است: «فقيه واجد شرايط [ولي فقيه] اختيار جان و مال مسلمان‌ها را دارد. (19)» آيت‌اللـه در اين راستا، با اشاره به «عملكرد امام خميني» و استناد به آن مي‌گويد: ‌«اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي است كه در قانون اساسي آمده است. (20)» او به صراحت اعلام مي‌كند: «آنچه امام(ره) در طول زندگي‌شان و امامت‌شان و رهبري‌شان عمل فرمودند، تقيد به قانون اساسي نبود.(21)» مصباح اعتبار قانون اساسي و تمامي قوانين را هم به تنفيذ و تاييد ولي فقيه مي‌داند: «به نظر ما تمام مقرراتي كه در كشور اسلامي اجرا مي‌شود، همه اعتبارش به امر ولايت فقيه و امضاي اوست. اگر بدانيم در جايي در يك مورد راضي نيست، هيچ اعتباري ندارد... اينكه امام قانون اساسي را تصويب كرد؛ اين يعني من دستور مي‌دهم اينگونه عمل كنيد و اعتبار پيدا مي‌كند، چون او امضا كرده است، اگر امضا نكرده بود، هيچ اثري نداشت. حتي اگر تمام مردم هم راي مي‌دادند هيچ اعتبار قانوني و شرعي نداشت، همانطور كه خودش فرمود.»(22)

او «راي دادن» مردم را هم در حوزه اختيارات ولي فقيه قلمداد مي‌كند كه براساس نظر او به مردم واگذار شده است: «ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم، يعني كسي كه مي‌خواهد حق را تعيين كند. او گاهي مصلحت مي‌بيند، بگويد شما راي بدهيد... انتخابات رياست‌جمهوري اعتبارش به رضايت اوست [ولي فقيه]، مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم راي بدهند(23)... [رئيس‌جمهور هم] اعتبارش به نصب رهبر است(24)»

روش مقابله با مخالفان حكومت اسلامي

بدين‌سان، آيت‌اللـه برخورد با مخالفان حكومت اسلامي را پس از تشكيل اين حكومت، اينگونه تجويز مي‌كند: «وقتي حكومت اسلامي صحيح تشكيل شد، مسوول آن حكومت بايد از اين حكومت تا آخرين لحظه دفاع كند. حكومت حقي است، بايد اين حكومت وجود داشته باشد. آن كساني كه مخالفت مي‌كنند؛ آنها آشوبگرند، ضدرژيم‌اند، هيچ رژيمي ضد خودش را تحمل نمي‌كند، حق ندارد تسليم زورگويان بشود. تا كي؟ تا آنجا كه قدرت دارد... پس وقتي حكومت حق تشكيل شد، مادامي كه يار و ياور دارد، رئيس حكومت بايد از نظام دفاع كند. پس از تشكيل حكومت اسلامي صحبت از رفراندوم، راي اكثريت و اين حرف‌ها براي تغيير حكومت اسلامي نيست. چون وقتي حكومت حق و الهي تشكيل شد بايد از آن دفاع كرد كار تا هر جا بكشد... پس بعد از اينكه حكومت اسلامي در اين قطعه از زمين خدا به نام كشور امام زمان(عج) تشكيل شد، هر كس مخالفت با حكومت اسلامي كند، محكوم است و بايد با او مبارزه كرد؛ كم باشند يا زياد.(25)» آيت‌الله مصباح يزدي تعداد مخالفان وموافقان را ملاك نمي‌داند و مي‌گويد: «براي حفظ حكومت كميت ملاك نيست. ملاك اين است كه تعدادي از افراد از امام(ع) يا ولايت فقيه مشروع حمايت كنند كه بتوانند حكومت را حفظ كنند. گاهي ممكن است با 90 درصد و گاهي با 80 درصد و گاهي با 50 يا 40 درصد. او مامور است كه حكومت اسلامي را حفظ كند...(26)»

نظام سياسي پيشنهادي آيت‌الله

اگرچه آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي، سعي مي‌كند براساس بستر فعلي جمهوري‌اسلامي ايران، نظراتي را ابراز كند كه حكومت فعلي به نظام اسلامي مدنظرش نزديك شود، اما از مدل ايده‌آل خود نيز غافل نمي‌شود و به طور كامل روش انتخاب مسوولان كشوري از يك كارمند جزء تا رهبري نظام را پيشنهاد مي‌كند. از آن رو كه «انتخاب غيرمستقيم» را بهترين روش براي انتصاب يا انتخاب مسوولان كشور مي‌داند، در اين نظام پيشنهادي اين روش از ابتدا تا انتها پيگيري مي‌شود. در مدل ايده‌آل او؛ «حكومت ديني، حكومتي است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام دين است، بلكه مجريان آن نيز مستقيما از طرف خدا منصوبند، يا به اذن خاص يا عام منصوب‌شده‌اند، چنين حكومتي «حكومت ديني» ايده‌آل و كمال مطلوب است...(27)»

او پيش از ارائه مدل پيشنهادي خود، به صراحت اعلام مي‌كند: «شايد يك شرايطي پيش بيايد كه ما بايد اصلا نظام پارلماني را عوض كنيم...(28)» سپس «تغيير قانون اساسي» را درتمامي اصول آن جز اصل چهارم، ممكن مي‌داند و اين اتفاق را بديهي تفسير مي‌كند: «در خود قانون اساسي هم پيش‌بيني شده كه مي‌شود تغييراتي داد، اصلاحاتي كرد، پس انتخاب عنوان جمهوري، انتخاب پارلماني، حكومت پارلماني، به شكل پارلمان غربي و... مسائلي بوده كه امام در آن زمان تشخيص داده‌اند... [البته] الان ما وظيفه‌مان اين است كه نظام جمهوري‌اسلامي را به همان ترتيبي كه در قانون اساسي آمده محترم بشماريم. چرا محترم بشماريم؟ براي ما احترامش از اين است كه ولي فقيه كه منصوب از طرف خداست و مشروعيتش از طرف خداست، او دستور مي‌دهد...(29)»

اما مدل آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي؛ در اين مدل(30) شهروندان دو دسته‌اند: دسته اول: اقشار و اصناف غيرروحاني و دسته دوم روحانيت.

دسته اول: غير روحانيون

براساس مدل آيت‌اللـه، در ميان افراد غيرروحاني مراحل زير براي شكل‌گيري چارچوب كلي نظام اسلامي پياده مي‌شود:

گام اول: ابتدا در هر ده، شهر و منطقه‌اي، از همه مردم خواسته شود كه از ميان خود افراد عادي را كه مي‌شناسند، معرفي كنند.

گام دوم: افراد منتخب، ساير افراد عادل گمنام را شناسايي كنند.

گام سوم: جمع افراد عادل اين منطقه براساس تخصص‌ها دسته‌بندي شوند و انجمن‌هاي تخصصي را تشكيل ‌دهند كه رده‌بندي اعضاي انجمن‌ها براساس نظر اعضا صورت مي‌گيرد و افراد براساس اين رده‌بندي سمت‌هاي اجرايي شهر را برعهده مي‌گيرند.

گام چهارم: رده يك‌ها به استان‌ها مي‌روند و مسووليت‌هاي استاني را برعهده مي‌گيرند و رده يك‌هاي استاني به مركز كشور مي‌روند.

گام پنجم: رده يك‌هاي در مركز، در نهادهاي كشوري مسووليت مي‌پذيرند و گروهي از آنان مشاور رهبري مي‌شوند كه مسووليت قانونگذاري در بخش تخصصي خود را برعهده مي‌گيرند كه اين قوانين با تنفيذ رهبري قابل اجراست.

دسته دوم: روحانيت

همين سلسله مراتب از ده، شهر و مناطق شروع مي‌شود و عدول روحانيون اين مناطق انجمني محلي روحانيت را تشكيل مي‌دهند و در نهايت از ميان آنان دانشمندترين به مركز استان‌ها معرفي مي‌شوند. همچنين مراكز استان خبره و دانشمندترين روحانيون را به مركز معرفي مي‌كنند كه مجلس خبرگان را تشكيل مي‌دهد. مجلس خبرگان از ميان خود با تقواترين، عالم‌ترين و كارآمدترين فرد را به عنوان رهبر كشف مي‌كند. اين مجلس به دو دسته تقسيم مي‌شود.

دسته اول كه در فقه صاحب تخصص و نظر هستند، شوراي افتاء را تشكيل مي‌دهند و بازوي مشورتي رهبر در اعلام فتواي او به حساب مي‌آيند.

دسته دوم كه در قانونگذاري و مسائل كشوري تخصص دارند، شوراي نگهبان را شكل مي‌دهند و بر قوانيني كه توسط شوراي قانونگذاري تصويب مي‌شود، نظارت مي‌كنند تا مخل مباني اسلام نباشد، اين شورا هم بازوي رهبري شمرده شده است.

پي‌نوشت‌ها:

1 – هفته‌نامه پرتو سخن (ارگان سياسي موسسه آموزش و پرورش امام‌خميني)، 17 اسفند 79

2 – مصباح‌يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، پاييز 77، صص 60 – 59

3 – همان، ص 16

4 – همان، ج 2، ص 51

5 – همان، ج 1، ص 18

6 – همان، ص 86

7 – همان، ص 25

8 – همان، ج 2، ص 50

9 – نادري، محمدمهدي، در پرتو ولايت، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1382، ص 254

10 – پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 2، ص 56

11 – همان، ص 59

12 – همان، ج 1، ص 85

13 – همان، ص 88

14 – همان، صص 33 – 32

15 – همان، ص 30

16 – هفته‌نامه پرتو سخن، 17 اسفند 79

17 و 18 – ماهنامه معرفت ارگان تئوريك موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، مرداد 82، ش 68، صص 12 – 11

19 – هفته‌نامه پرتو سخن، 7 دي 84، ش 310

20 – پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1، ص 58

21 – صنعتي، رضا، گفتمان مصباح، مركز اسناد انقلاب‌اسلامي، تهران، تابستان 87، پاورقي ص 577

22 – هفته‌نامه پرتو سخن، 7 دي 84، ش 310

23 – همان

24 – پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 2، ص 57

25 – هفته‌نامه پرتو سخن، 30 خرداد 80، ش 83

26 – روزنامه ايران، 10 آذر 79

27 – پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1، ص 45

28 و 29 – گفتمان مصباح، ص 663