اگرچه کلا من خودم به فوکویاما و دیدگاههایش علاقه چندانی ندارم، اما به هر حال باید انصاف داد اولا که ایشان بسیار مطلع و آگاه است (از لحاظ آشنائی با مکاتب فکری غیر امریکائی میگویم)، و دوما که تا آنجائی که برای یک امریکائی، آنهم یک امریکائی دست راستی، ممکن است، ایشان خیلی در امتزاج افکار فلسفی و ایده های علوم انسانی خوب عمل کرده است. دکتر فرانسیس فوکویاما پروفسور «اقتصاد سیاسی بین المللی» در دانشگاه جانز هاپکینز است.بگذریم، غرض بحث از ایشان نبود، بلکه میخواستم مقاله بسیار خوبی از او که امروز منتشر شده است را معرفی کنم و توصیه کنم خواندنش را، تیتر این مقاله هست «ایران، اسلام، و حکومت قانون»، و من آن را در «وال استریت جورنال» خواندم. به نظرم این مقاله ارزش ترجمه شدن داشت، و همین بود که متن کامل آن را ترجمه کردم خدمت شما.
اصل انگلیسی مقاله فوکویاما در وال استریت جورنال را میتوانید از طریق این لینک ببینید.
اما پیش از پرداختن به خود مقاله، شاید بی لطف نباشد که از روزنامه وزین کیهان هم یادی کنیم، چرا که بعد از نوشتن این پست دیدم همین امروز (البته در شماره فردایش، یعنی چهارشنبه ۷ مرداد) اتفاقا کیهان هم از این مقاله یاد و استفاده کرده است، آنهم به عنوان سر تیتر اصلی صفحه اول!! و تیترهم اینطور زده: «تحلیل یکی از برجسته ترین نظریه پردازان آمریکائی، فوکویاما: در ایران جدائی دین از سیاست ممکن نیست». البته خودتان مقاله فوکویاما را که بخوانید و مقایسه کنید با برداشت کیهان از ان (که میتوانید اینجا کلیک کنید تا کاملش را بخوانید) خوب متوجه طنز این جریان میشوید، و فکر نمیکنم نیازی به توضیح واضحات توسط من باشد. فقط پیشنهاد میکنم همینطور که مقاله را میخوانید، بخصوص هر وقت فوکویاما از «ولایت فقیه» گفتگو میکند، این توصیف سخاوتمندانهٔ کیهان را فراموش نکنید که او را «برجسته ترین نظریه پرداز امریکائی» لقب داده است...بگذریم از این مقدمه طولانی و برویم سراغ خود مقاله. لطفا توجه کنید که استفاده از این ترجمه با ذکر نام مترجم (صادق رحیمی) و در صورت امکان ذکر این وبلاگ (Cultural Logic) بلامانع است. لطفا در صورت مشاهده اشتباه یا قصوری در ترجمه اطلاع دهید تا تصحیح گردد.
ایران، اسلام، و حکومت قانون
فرانسیس فوکویاماوقتی رئیس دانشگاه کلمبیا، لی بولینجر، در سپتامبر ۲۰۰۷ در دانشگاه کلمبیا رئیس جمهور ایران را معرفی کرد، او را یک «جبار حقیر» خواند.
احمدی نژاد صفات بد زیادی دارد، از قبیل منکر هولوکاست بودن و دفاع از یک ایران هسته ای. اما همانطور که حوادث اخیر نشان داده اند، حقیر یا معظم، ایران را نمیتوان دقیقا یک دیکتاتوری خواند، و مقامی که در اشغال احمدی نژاد است حرف آخر در مسائل ایران را به او نمیدهد، بلکه آن قدرت در عمل به آیت الله علی خامنه ای، رئیس شورای نگهبان و پیشوای بزرگ ایران تعلق دارد.
یک حکومت استبدادی واقعی اولا هیچوقت اجازه نخواهد داد انتخاباتی در کار باشد -کره شمالی اجازه نمیدهد- و ثانیا هیچوقت اجازه نخواهد داد که تظاهرات در مخالفت با نتایج انتخابات از کنترل خارج شوند. اما ایران یک دموکراسی لیبرال هم نیست. پس با چه جانوری روبرو هستیم؟ و در کدام جهتی میخواهیم که این رژیم تکامل بیابد ؟
دانشمندان علوم سیاسی «جمهوری اسلامی ایران» را به عنوان یک نوع جدید از رژیمهای «استبدادی انتخاباتی» طبقه بندی میکنند. انها این رژیم را در همان سبدی قرار میدهند که ونزویلای هوگو چاوز را یا روسیهٔ ولادیمیر پوتین را گذاشته اند. از این دیدگاه، ایران اساسا یک رژیم استبدادی است که توسط یک حلقهٔ کوچک از روحانیون و نظامیان اداره میشود که از انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده میکنند.
دیگران ایران را به چشم یک حکومت دینی قرون وسطائی مینگرند. قانون اساسی سال ۱۹۷۹ آن کشور، مشروعیت را نه از مردم، بلکه از خدا میشناسد، و اسلام و قرآن را منابع اصلی «قانون» قرار میدهد.
قانون اساسی ایران ملغمه ای غریب است از عناصر حکومت استبدادی، حکومت دینی، و مردم سالاری. اصول اول و دوم آن مشروعیت حاکمیت را منسوب به ارادهٔ خدا میشناسند، اما اصل ششم انتخابات عمومی را برای ریاست جمهوری و پارلمان لازم میداند. اصول ۱۹ تا ۴۲ منشوری از حقوق هستند که حقوقی همچون آزادی بیان، آزادی تجمعات عمومی و راهپیمائی ها، برابری زنان، حفظ حقوق اقلیتهای قومی، حق تملک خصوصی، و نیز حقوق اجتماعی از قبیل حق خدمات اجتماعی و بهداشتی را تضمین میکنند.
بخشی از قانون اساسی که واقعا مسئله دار است فصل هشتم (اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲) است، که به شورای نگهبان و «رهبر» میپردازد. تمام روندهای دموکراتیک و حقوقی که در بخشهای قبلی قانون اساسی آمده اند، اکنون محدود و مشروط میگردند به قدرتهای خاصی که به رهبر و شورای مرکب از روحانیون عالیرتبه اختصاص داده شده.
این قدرتها، که در اصل ۱۱۰ تعریف شده است، شامل کنترل قوای مسلح، قدرت اعلام جنگ، و قدرت انتصاب عالیترین مقامهای قوه قضائیه، صدا و سیما، ارتش و سپاه پاسداران است. یک اصل دیگر شرایطی را تعریف میکند که تحت آن «رهبر معظم» میتواند توسط شورای نگهبان [صحیح: مجلس خبرگان] کنار گذاشته شود، اگر چه آن پروسه را نیز نمیتوان به هیچوجه دموکراتیک یا شفاف خواند.
برای پیدا کردن نمونه های تاریخی این قانون اساسی نیازی به بازگشت به قرون وسطا نیست. یکی از واضح ترین مشابهات آن قانون اساسی است که در سالهای ۱۸۷۰ پس از اتحاد کشور آلمان نوشته شد. آلمان پیش از جنگ جهانی اول یک پارلمان (Reichstag) منتخب داشت، اما گرفتن تصمیمات عمده کشور، بخصوص در زمینه های سیاست خارجی و نظامی، در دست پیشوای اعظم، یا قیصر بود، که از طریق انتخابات به قدرت نرسیده بود. آن قانون اساسی موجب مسائلی جدی برای آلمان شد. قسمت غیر منتخب بدنه رهبری کشور کنترل نیروهای مسلح را در دست داشت، اما نهایتا این نیروهای نظامی بودند که کنترل رهبری را به دست گرفتند. به نظر میرسد در ایران نیز همین داستان در حال تکرار باشد.
این موضوع که مشروعیت حکومت در قانون اساسی ایران به خدا و مذهب رجوع داده شده است در مقابل بخش هشتم [بخش مربوط به ولایت فقیه و شورای نگهبان] بسیار کم مسئله تر مینماید. آن مشروعیت میتواند تحت شرایط مناسب تبدیل به زیربنائی بشود برای تکامل نهائی ایران به یک کشور متعادل و قانونمند.
حکومت قانون در تمام جوامعی که قانونمند شده اند، روزی از مذهب شروع شد، و این شامل غرب هم میشود. اقتصاد دان بزرگ، فریدریش هایک، به این موضوع اشاره کرد که قانون باید قبل از قانونگذاری باشد. به عبارت دیگر، قانون بایستی منعکس کنندهٔ یک توافق گستردهٔ اجتماعی در مورد مفهوم و قواعد اجرای عدالت باشد. در اروپا این کلیسا بود که در آغاز قانون را تعریف کرد و خود به عنوان نگهبان آن عمل کرد، و پادشاهان اروپائی حاکمیت قانون را قبول داشتند، چون توسط قدرتی برتر و مشروع تر از خود آنان نوشته شده بود.
وضعیت مشابهی در خاور میانه پیش از مدرنیته نیز اتفاق افتاد، و یک نوع جدائی عملی بین مذهب و حکومت به وقوع پیوست. علما دانشمندان قانونی و نگاهبانان قانون شریعت شدند، و پادشاهان قدرت سیاسی را در دست گرفتند.
پادشاهان قبول کردند که مرجع نهائی مشروعیت در حقیقت نه آنان، بلکه خداوند بود، و قبول کردند که سلطنت خود را در چارچوب قوانین اسلامی اداره کنند. دموکراسی در کار نبود، اما چیزی شبیه به حکومت قانون وجود داشت.این مدل حکومت قانون سنتی و مبتنی بر دین در گذار خاور میانه به مدرنیته از بین رفت، و بخصوص در کشورهای عربی، یک مقام اجرائی با قدرتی نامحدود جایگزین آن گردید: رئیس جمهور ها یا دیکتاتورهائی با نام های دیگر، که هیچ محدودیت قانونی یا قضائی را بر حدود قدرت خود نمیپذیرفتند.
«نوا فلدمن»، تحقیقگر و حقوقدان، معتقد است که علاقه گسترده به بازگشت به قوانین شریعت در بسیاری از کشورهای مسلمان لزوما نشانگر علاقه آنان به تحمیل قوانین خشک و خشن طالبانی بر جامعه خود و سرکوب کردن زنانشان نیست، بلکه این تقاضا بیشتر منعکس کنندهٔ یک نوستالژی برای روزهای گم شده ای در تاریخ کشورهای مسلمان است که در آن حاکمان مستبدانی پر قدرت نبودند، بلکه قدرتشان محدود به حیطهٔ قواعد عدالت اسلامی بود، روزهائی که «حکومت قانون» اسلامی برقرار بود.
خوب، پس در میان این تظاهرات عظیمی که در ایران در حال وقوع است، ما چه نوع آینده ای را میتوانیم برای ایران آرزو کنیم ؟ البته ترجیح خود من این است که ایران روزی یک قانون اساسی تازه و مدل غربی برای خود برگزیند که آزادیهای دینی را ضمانت کند، یک دولت سکولار داشته باشد، و مرجع مشروعیت را نه از خدا، بلکه در مردم بداند.
اما شواهد شفاهی بسیاری (و فعلا چیز موثق تری هم نداریم) حکایت از این دارد که تظاهر کنندگان الزاما همان خواسته های مرا ندارند. بسیاری از آنان، از جمله کاندیدای مخالف دولت، میر حسین موسوی، میگویند آنها میخواهند ایران یک جمهوری اسلامی باقی بماند. آنها به تعویض رژیم عمیقی که در کشور همسایه شان، عراق، صورت گرفت نگاه میکنند و میگویند چنان چیزی نمیخواهند. آنچه که آنان به نظر میرسد به دنبالش باشند اینست که جنبه های دموکراتیک قانون اساسی بیشتر مورد عمل قرار گیرند، و مقامات قوه مجریه، از جمله شورای نگهبان، و سازمانهای نظامی و فرانظامی، از دخالت در انتخابات دست بردارند و به قانون تن در دهند.
ایران ممکن است در چارچوب کلی قانون اساسی ۱۹۷۹ به سوی یک دموکراسی قانون سالار تکامل بیابد. چنان تکاملی مستلزم این خواهد بود که اصل ۱۱۰ که کنترل نیروهای مسلح و صدا و سیما را به ولایت فقیه میبخشد ملغی شود، و وظائف شورای نگهبان به چیزی مثل یک دادگاه عالی سپرده شود که قادر باشد بر مطابقت قوانین با احکام شریعت نظارت کند. و در نهایت شورای نگهبان هم میتواند تحت نوعی سیستم کنترل دموکراتیک قرار بگیرد، چیزی شبیه به دادگاه عالی ایالات متحده، حتی اگر اعضایش هنوز به داشتن تحصیلات دینی ملزم باشند.
حذف کامل مذهب از قانون اساسی ایران کار مشکلی است. «قانون» قدرت و امکان حکومت خود را نه از کیفیات رسمی و صوری خودش، بلکه از هماهنگ بودنش با هنجارهای مقبول در یک جامعه کسب میکند. اگر دولتمردان آیندهٔ ایران بخواهند همانطور که روزی سنت حکمرانان مسلمان بود به حکومت قانون احترام قائل شوند، آن قانون بایستی از قلب و روح جامعه مردم ایران نشات گرفته باشد. شاید روزی برسد که آن قانون قانونی سکولار باشد، اما آن روز هنوز از راه نرسیده است.
متاسفانه، ایرانیان ممکن است هیچوقت این امکان را نیابند که خود تصمیمی در این مورد برای خویش بگیرند. حلقهٔ بسته روحانی-نظامی که در حال حاضر قدرت را در دست گرفته به احتمال زیاد ایران را به درگیری با دیگر کشورهای منطقه خواهد کشاند تا به راحتی قدرت و مشروعیت خود را تثبیت گرداند. بیائید امیدوار باشیم که مردم ایران موفق شوند تا قبل از رسیدن به چنین نقطه ای کشورشان را در جهت تکامل سیستم سیاسی آن به یک دموکراسی قانون سالار پیش ببرند.
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
پاسخحذفخواهش میکنم فائز عزیز. از تشویق و نظر محبت آمیز شما متشکرم. به هر حال ما همه وظیفه داریم در حد وسع خود به جریان اطلاع رسانی و روشنگری مردم ایران خدمت کنیم.
پاسخحذفبه! نظر فائز حذف شد! در هر حال باز هم ممنون از توجه شما.
پاسخحذفببخشید من هنوز به این بلاگ وارد نیستم
پاسخحذفمیخواستم ادیت کنم
به هر حال ممنون از تلاش شما
پیروز باشید
خواهش میکنم فائز جان. سپاسگزارم.
پاسخحذفدست شما درد نکنه بابت ترجمه البته اعتراف کنم که من ترجمه را کامل نخوندم ولی هرچند مقاله جالبیه ولی تو اصلش اشتباههای فاحشی داره به خصوص در مورد جایگاه شورای نگهبان. به نظر میاد بعضیهاش رو شما تو ترجمه درست کردی مثل فرماندهی نیروهای مسلح توسط «شورای نگهبان» طبق اصل ۱۱۰ که شما به جاش نوشتی ولایت فقیه. یه مورد دیگه هم در مورد خبرگان هست که اشتباها گفته شورای نگهبان میتونه رهبر رو برکنار کنه که البته این رو ظاهرا شما هم تو ترجمه همون طوری نوشتی.
پاسخحذفبه هر حال قصدم از این پرگویی فقط یه کم دقیقتر کردن بحث بود. شما واقعا زحمت کشیدی و اینطور کارها خیلی لازم و ضروریه.
اختیار دارید، پرگوئی چیه حسین عزیز، بسیار متشکرم از تصحیح تان. بله، همانطور که فرمودید اون قسمت راجع به اصل ۱۱۰ رو من هنگام ترجمه متوجه شدم و سعی کردم تصحیح کنم، ولی ظاهرا اون مورد خبرگان از دستم در رفته، که الان بر میگردم پیدا و تصحیحش میکنم.
پاسخحذفباز هم ممنون از توجهتان به جزئیات و نیز از تذکر به جای شما.
"حکومت قانون در تمام جوامعی که قانونمند شده اند، روزی از مذهب شروع شد، و این شامل غرب هم میشود. اقتصاد دان بزرگ، فریدریش هایک، به این موضوع اشاره کرد که قانون باید قبل از قانونگذاری باشد. به عبارت دیگر، قانون بایستی منعکس کنندهٔ یک توافق گستردهٔ اجتماعی در مورد و مفهوم و قواعد اجرای عدالت باشد. در اروپا این کلیسا بود که در آغاز قانون را تعریف کرد و خود به عنوان نگهبان آن عمل کرد، و پادشاهان اروپائی حاکمیت قانون را قبول داشتند، چون توسط قدرتی برتر و مشروع تر از خود آنان نوشته شده بود"
پاسخحذفدر مورد این پاراگراف به نظر آقای فوکویاما تفاوت بین اسلام و مسیحیت رو در نظر نگرفته، مسیحیت دین سیاسی نیست در حالی که اسلام (لا اقل اینی که الان هست) مباحث سیاسی داره و از همه محمتر انکه در مورد مسائل مختلف حکم صادر می کنه،در حالی که مسیحیت حکم صادر نمیکنه.
به نظر به دلیل اینکه مسیر رسیدن به دموکراسی در جوامع غربی از کلیسا گذشته نمیتونه دلیل محکمی باشه برای اینکه این مسیر در ایران هم از حوزه بگذره (تحلیل نیست یه نظر شخصیه)
عالی بود.....و ممنون از شما بابت زحمت ترجمه...با اجازه شما و با ذکر نام شما در جاهی مختلف شیر خواهم کرد. باز هم ممنون
پاسخحذفبا سلام و تشکر از زحمات شما
پاسخحذفچند پیشنهاد:
حکومت تیرانی اگر آن را "جبارانه" ترجمه کنیم شاید نزدیک به همان مفهوم حکومت سلطانی باشد که وبر مطرح کرده است و بر نوعی خودکامگی تمام عیار دلالت دارد. واژه دیکتاتوری گویای عمق خودکامگی در حکومت جبارانه نیست و بهتر است از همان واژه تیرانی یا جبارانه استفاده شود که بار معنایی بهتر منتقل شود. اگر یک کوته فکر کیهانی هم آن را استبدادی ترجمه کرد، باید به پای پایبندی به ارزش ها! گذاشت.
در جایی دیگر از محدود شدن اختیار شورای نگهبان/ولایت فقیه سخن آمده است:
"اصل ۱۱۰ که کنترل نیروهای مسلح و صدا و سیما را به ولایت فقیه میبخشد ملغی شود، و وظائف شورای نگهبان به چیزی مثل یک دادگاه عالی سپرده شود که قادر باشد بر مطابقت قوانین با احکام شریعت نظارت کند. و در نهایت شورای نگهبان هم میتواند تحت نوعی سیستم کنترل دموکراتیک قرار بگیرد، چیزی شبیه به دادگاه عالی ایالات متحده، حتی اگر اعضایش هنوز به داشتن تحصیلات دینی ملزوم باشند"
که در اصل متن به صورت نادرست از Guardian Council یا شورای نگهبان استفاده شده است که در ابتدا به درستی به ولایت فقیه ترجمه شده است ولی در ادامه باز شورای نگهبان آورده شده است که به گمانم باید بازبینی شود.
از نظر محتوایی البته با توجه به این که مقاله فوکویاما مقاله علمی نیست، می توان نقدهای زیادی داشت ولی نتایج کیهان بیشتر به درد مصارف سیاسی می آید تا چیز دیگر
جناب holmes گرامی، از توجه و تشویق شما متشکرم. و در مورد استفاده از ترجمه هم، با کمال میل، هرچه بیشتر خوانده شود بهتر!
پاسخحذفامیر عزیز، از نظرات و پیشنهادهای شما یک دنیا متشکرم. در مورد تیرانت و جبار، حق با شماست و کلمه جبار مفهوم تیرانت را دقیقتر بیان میکند. اما در مورد قسمتی از ترجمه که من بخش اول آن را تصحیح کرده ام و بخش دوم را همان شورای نگهبان طبق متن اصلی ترجمه کرده ام، این به خاطر این بود که به هر حال مفهوم متن شمول بیشتری پیدا میکرد اگر از هردو، یعنی هم از ولایت فقیه و هم از شورای نگهبان یاد میشد، و ضمن اینکه آن قسمتی که از نظارت بر مطابقت قوانین با شریعت میگوید به هر حال متعلق به شورای نگهبان است در اصل.
پاسخحذفاما از اینها که بگذریم، مسئله اصلی همان است که هم خود شما و هم دوست دیگرمان «حسین» قبلا تذکر داده اید، و آن اشتباهاتی است که آقای فوکویاما در تصریحاتش از محتوای اصول قانون اساسی و وظایف بخشهای مختلف نظام جمهوری اسلامی مرتکب شده است. به هر حال من سعی کرده ام تا جائی که به اصل متن تغییرات عمده ای وارد نیاورد آن اشتباهات را رفو کنم در ترجمه ام، ولی خوب، اگر این متن قرار بود یک متن علمی باشد یا اگر پیغام عمده آن به اینجور جزئیات بستگی داشت بدون شک آن اشتباهات را باید خیلی جدی میگرفتیم و چه بسا از ترجمه آن دست میشستم. اما همانطور که متوجه هستید قسمتهائی از این متن که به نظرم واقعا مفید است برای خوانده شدن توسط عموم دوستان در ایران آنهائی هستند که یک پرسپکتیو بزرگتر در چارچوب جهانی و تاریخی به خوانند ارائه میکنند که عقیده دارم از طریق ایجاد درک بهتر و تاریخی از رفتارهای جمعی مان بسیار موثر و مثبت میتواند باشد.
در هر صورت باز هم از توجه و دقت و نیز پیشنهاد و تصحیح شما ممنون هستم.
صادق عزیز
پاسخحذفدر مدخل tyarant دانشنامه wikipedia به عنوان مثال از مورد جالبی نام برده است، پیشنهاد می کنم، حتما ببینید، ظاهرا در این اوضاع باید پیدا کرد پرتقال فروش را
پیش بینی های فوکویاما از زمان شهرت گرفتنش در دهه ی ۱۹۹۰، چه در ارتباط با «پایان تاریخ» و پیروزی همه جانبه ی سرمایه داری و بازار آزاد، و چه در مواردی همچون حمایتش از بوش در جریان پا گرفتن دمکراسی در عراق و افغانستان و پیش بینی پیروزی پروژه ی «وارد کردن» دمکراسی به این کشورها، همیشه اشتباه بوده است. آلآن هم به نظر می آید از شعار های مردمی که به جای جمهوری اسلامی می گویند «جمهوری ایرانی» و به جای «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» می گویند «هدیه به ملت ماست» چندان اطلاعی ندارد. این طور که معلوم است معلومات فوکویاما در مورد حوادث اخیر ایران محدود می شود به ترجمه ی بیانیه های موسوی، اظهارات برخی اصلاح طلبان، منابع خبری حامی احمدی نژاد مثل پرس تی وی و ترجمه ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی.
پاسخحذففوکویاما را چندان جدی نگیرید. صحبت با چهار تا دانشجو و بقال و دستفروش و راننده تاکسی در خیابان های تهران درک دقیق تری از آینده ی سیاسی ایران به دستتان می دهد تا خواندن آثار فوکویاما.
كار بسيار مثبتي كرديد كه اين مقاله را به فارسي بازتوليد كرديد، حتي براي كساني كه مي توانستند از اصل آن استفاده كنند اما دسترسي نداشتند. اشتباهات فوكوياما در نكات كوجكي است كه تأثيري در اصل پيام و تحليل او ندارد. بر خلاف نظر برخي آقايان با گرايشهاي سوسياليستي فوكوياما را بايد بسيار جدي گرفت!اين نظر چهارتا بقال و راننده تاكسي است كه چندان تأثير گذار نيست! سوسياليستهاي ما بايد ياد بگيرند كه تخطئه نكنند، بلكه نظر خودشان را بگويند. نگويند «او غلط مي گويد!» بلكه ياد بگويرند كه بگويند «به عقيده من اين حرف درست نيست!» يعني خودشان را در مقاماشتباه ناژذير استالين قرار ندهند، وگرنه آنها هم....، و آقاي فوكوياما به دليل ديدگاه ليبرالش در ركاب آقاي بوش قرار نمي گيرد، و آقاي بوش را به هيچ عنوان نمي توان ليبرال به حساب آورد. اما، برخلاف نظر بسياري از روشنفكران اروژايي، و ايراني مد روز، به عقيده من ايراني كه زير فشار تحقير و موشك صدام بوده ام، فقط دو كار همان بوش فايست بسيار خوب بود، يكي بر آنداختن صدام حسين،و ديگري بر انداختن اشغالگران طالبان! شايد اگر من هم در اروپا زندگي مي كردم عقيده ديگري مي داشتم! يعني آنچه جايگزين آن دو دولت جبار شد هرچه هست از آن سلف پليد بهتر، آزادتر، و دموكراتيك تر است،و اگر دخالتهاي فاسيستهاي منطقه از سلفيون عربستان تا اطلاعات ارتش پاكستان نمي بود، اكنون با سرعت بسيار بيشتري به سوي توسعه فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي مي رفتند! اگر استالين راست مي گفت ملت اروپايي خودش را به جايي مي رساند! اما، به عقيده من بهترين نكته اي كه فوكوياماگفته، يادر مقايسه اي با قانون اساسي قيصري آلمان پيش بيني كرده اين است:
پاسخحذف«آن قانون اساسی موجب مسائلی جدی برای آلمان شد. قسمت غیر منتخب بدنه رهبری کشور کنترل نیروهای مسلح را در دست داشت، اما نهایتا این نیروهای نظامی بودند که کنترل رهبری را به دست گرفتند. به نظر میرسد در ایران نیز همین داستان در حال تکرار باشد»
آينده نشان خواهد داد. ف.م